للأمانة هناك نقاط تذكر فتشكر خلال العامين المنصرين من حكم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.  
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
_ الانتفاح على المعارضة والأغلبية بقلب رحب، والاستماع إلى مشاكل الشعب بأخلاق راقية، وتواضع فذ.

_ وجد الضعيف في أقصى موريتانيا في الشرق، الى الغرب تدخلات "تآزر" رغم الأزمة العالمية التي شهدها العالم.

_ هناك متابعة دقيقة لتسيير المال العام، وفهم القائمين على الشأن العام، ان المحاسبة تطال الجميع. 

الأمر الذي يحتاج وقتا ومن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني:

اليوم يسدل الستار على عامين من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكثر من ثلثيهما(17 شهرا) غطتهما الجائحة الكونية كوفيد 19، وهو ما أدى إلى أن أكثر " المنصفين" تفاؤلا لم يكن يطمح لأكثر من المحافظة على الكيان من الانهيار!
غير أن المفاجأة  الكبيرة والسارة لنا معشر الدعمين لفخامة الرئيس، هي أنه يمكننا الآن ـ رغم عقبات كورنا ـ الحديث، بكل اعتزاز، عن إنجازات كبيرة في جميع مناحي الحياة، لنأخذ مثلا:

يبدو أن من بيننا من يسعى حثيثا إلى تدمير الوطن ومسخ وتشويه رموزه وقيمه ومنظوماته القانونية والشرعية والأخلاقية، ويتخذ من الإفك ملهاة سيئة الحبك والإخراج!

زينب. م موريتانية تعيل أسرتها من العمل في المنازل وفي شهر مارس من العام 2020 حين بدأ تسجيل حالات من فيروس كورونا  في موريتانيا بدأت معاناتها إذ تقول
 

مرة أخرى تبدأ التحضيرات في العاصمة نواكشوط لإنجاح زيارة الرئيس لإحدى ولاياتنا الداخلية. هذه واحدة من الظواهر السلبية التي يجب الابتعاد عنها لمن يسعى حقا لإنجاح زيارة الرئيس.

إن الأنشطة الرئاسية، سواء كانت تدشينات أو زيارات ميدانية هي أنشطة تستهدف كل الموريتانيين، ولذا فيجب أن تُبعد تماما عن التسييس، أما نتائج تلك الأنشطة وما حققت على الأرض فيمكن تسييسه، فللأغلبية الداعمة الحق في أن تعمل على تثمين وتسويق تلك النتائج سياسيا، وللمعارضة الحق في انتقاد تلك النتائج والتقليل من شأنها.

طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية تحط الرحال على مدرج مطار مدينة كيهيدي، سيدة أولى جديدة تحمل في يدها اليمنى حقيبة يدوية..، وزراء، وولاة، وحكام..، وجمع غفير من المواطنين في استقبالها..، موسيقى إفريقة تعزف فرحا..، مصحوبة بغناء فنان لا يتقن الحسانية يردد بصوت عال: منت الداااه منت الداااه وخيرت منت الداااه..
ليس هذا أول مشهد يحكيه التاريخ للسيدات الأول في بلاد صحراء الملثمين، ففي هذه البلاد كان للسيدات الأول كلمات، وإن اختلفت حسب طموحات، ومكانة، ورجاحة، عقل كل سيدة..

ما جرى في نيوزيلندا من رفضٍ رسميٍّ للمذبحة ضد  المصلين ونبذٍ لخطابات الكراهية لليمين المتطرف؛ وما جرى بالأمس القريب في كندا من  اعتبار  دهس أسرة من  المسلمين عملا إرهابيا  قذرا ومشينا، و من إعلان القيادة وقادة الرأي بأن هناك ارتباطا عضويا بين خطابات الكراهية والاعتداء اللفظي وأنواع الجرائم المنظمة التي تديرها شبكات تجار المخدرات والسلاح وتبييض الأموال، هذه العصابات التي تدير الكازينوهات والأسواق العقارية، وتتفنن في شبكات غسيل الأموال المحرمة والتهريب، وتحارب  الأخلاق والقيم الرسالية هي التي تسلب البرآء أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وتعرض القيم الجمهورية وقيم المواطنة،  وهيبة القانون و قواعد الس

قد يبدوا العنوان غريبا شيئا ما؛ بل مستفزا لمشاعر الكثيرين، خاصة أولئك البسطاء الذين تولدت لديهم قناعة غير قابلة للشك بأن ثروات وطنهم كانت نهبا للصوص وأكلة المال العام، منذ أمد بعيد، وهو ما انعكس شحا في موارد بلدهم وضعفا في بناه التحتية وترديا في خدماته الأساسية مقارنة مع غيره من بلدان العالم!
قناعة ازدادت رسوخا، عند هؤلاء، وهم يتابعون يوميا عبر الوسائط المتاحة للجميع في وقتنا الحاضر، أرقاما فلكية لأموال عامة يتهم بعض المسؤولين بالاستيلاء عليها دون وجه حق!
 ومع شروق كل شمس تزداد هذه القناعة رسوخا، بظهور معلومات جديدة تؤكد حجم الكارثة!

الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه  بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت إقرار القانون الدستوري 2017-021 الذي تم بمقتضاه إلغاء المجلس؛ انتصارا للدستور ووقوفا بشكل حدي مع احترام مقتضياته، فمخالف للقانون وبالغ الخطورة من حيث الأثر على الهيئات الدستورية والثقة في مؤسسات الدولة وكامل منظومتها القانونية .

تلعب الطبقة المهنية والاحترافية في الدول المتقدمة دورا رئيسيا في قيادة هذه الدول للتطور وللتغيير للأفضل ويسميها هنا عالم الإدارة،وانطلاقا من ذلك الا يحق لنا أن نتساءل ونحن في موريتانيا أن نعرج على نفس السياسة او على الأقل الموضوعية في التعامل مع الكفاءات والعمالة المعرفية؟