انتقد كتاب وباحثين ومثقفين موريتانيين مطالبة بعض الأحزاب وحركات معارضة بيانًا طالبوا فيه بالتعددية اللغة في المراسلات الرسمية للإدارة الموريتانية، معتبرين أن هذا البيان مستغرب، و يثير إشكالات تتعلق بعدم احترام الدستور الموريتاني.

 

بيان المنظمات، ورؤساء أحزاب، وحركات هذا طالب السلطات العليا في موريتانيا بتعدد اللغات في الإدارة.

وحسب البيان الذي حصلت عليه «وكالة المنارة الإخبارية» ووقعه عشرة أشخاص، تمت عنونته: "التعريب الحصري في الإدارة: قرار يثير التساؤل حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا"

 

أثار هذا البيان جدلا واسعا في البلاد، ما دفع بعد الكتاب والمهتمين بالشأن السياسي والثقافي على موقع التواصل الاجتماعي باستنكاره وأنه غريب، وغير مستساق انطلاقاً من الدستور الموريتاني.

 

وقال الكاتب محمد الأمين الفاظل عن البيان كتب "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

وأضاف أنه "صدر  الليلة بيان غريب من طرف الأحزاب والحركات الموقعة أدناه، تحت عنوان: "التعريب الحصري في الإدارة: قرار يثير التساؤل حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا"

 

بدوره الباحث إبراهيم جدو خيار كتب تدوينة، هذا نصها "بعد فشلها قرابة 126 سنة في الإدارة الموريتانية جاثمة على صدور الموريتانيين، وبعد تراجع ترتيبها العالمي وانكماس عدد المتحدثين بها نطالب بالتخلص من الفرنسية واعتماد الإنجليزية مكانها لغة ثانية بعد العربية لغة الشعب والدستور.
كما نطالب بكتابة لغاتنا الوطينة بالحرف العربي كما كانت قبل قدوم المستعمر."

 

وأعد ولد الفاظل، المهتم باللغة العربية، والدفاع عنها عنوناً بارزاً تحت عنوان: (قالوا عن بيان "العشرة المبشِّرون بالفرانكفونية)

 

الكاتبة والمهندسة أم الخيري خليه كتبت عن هذا البيان:

"لغتي ليست تهمة، وهويتي ليست استفزازاً، ووحدة وطني ليست ورقة للمساومة. احترموا الدستور، واحترموا موريتانيا!
نطالب بتطبيق الدستور، لا بتأويله وفق الأهواء. العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية ، ومن حقها أن تكون لغة الإدارة الاساسية ومؤسسات الدولة، مع ترجمة الدواوين والانفتاح على اللغات الوطنية الأخرى، تعزيزاً للتنوع وترسيخاً للوحدة الوطنية."

 

بدوره المدون والطبيب حبيب الله ولد احمد اعتبر هذا البيان تافه، ولا محل له وفي تدوينته، أخذت "وكالة المنارة الإخبارية" عينات منها "بيان تافه حقير أصحابه لا يتفقون على شيء سوى التحدى الوقح للدستور ومحاولة تشويه الهوية الوطنية الحضارية للجمهورية الإسلامية الموريتانية".

 

معتبراً انه بيان موجه للاستهلاك الخارجي، مضيفاً  كتبه "فئات الشعب .. أحقر بيان يمكن لموريتاني أن يقرأه".

 

مضيفا ولد أحمد "من المؤسف أن يوقعه بيرام الداه فعلى الأقل بيرام لديه شعبية وشهرة فكيف يقبل لنفسه أن يستخدمه أشخاص لا يملكون رصيدا من أي نوع لا شعبيا ولا سياسيا ولا نضاليا ولا وطنيا ل" يغلظوا به الفتيلة"

كيف سمح لنفسه أن يوقع بيانا هزيلا قبيحا وكل ناخبيه لا لغة لهم سوى اللغة العربية

أما ولد محمد خون فهو معذور فلا يمكن ل" علندة" أن تنبت وحدها أو تقف وحدها" حسب تعبيره.

وختم حبيب الله ان هذا البيان وصمة عار على جبين موقعيه فهو يستبطن عداء للغة العربية والدستور والتعايش وحقائق التاريخ والجغرافيا
ولمن تنفعه الذكرى
اللغة العربية لغة القرءان والدين الإسلامي" حسب تعبيره

 

الكتاب احمد سالم الحسين عبر عن شجبه لهذا البيان المستغرب وكتب قائلاً "فرنسة التعليم والإدارة تعيق البلاد

فهي عقبة أمام الشباب للاستفادة من التعليم والتكوين 

وحاجز أمام المطالعة 

وحصن دون الاستفادة من عقول وأدمغة نوابغها الذين درسوا في ألمانيا وآمريكا ...واليابان والصين والدول العربية 

وحجاب دون التفكير حيث جعلت الحفظ مكان الفهم 

وصار الطالب الذي يحفظ أكثر حظا من الذي يفهم"

 

وكالة المنارة الإخبارية، تنشر فحوى البيان وترفقه بالمنظمات التي وقعت عليه وطالب السلطات العليا في البلد بتعدد اللغات في الإدارة، وقال البيان الذي تلقت «وكالة المنارة الإخبارية» "بناءً عليه، نحن، قادة أحزاب وحركات المعارضة:

 

- ندعو السلطات إلى التراجع عن أي إجراء إداري من شأنه أن يكرس تراتبية لغوية نرفضها.

 

وقال بيان العشرة بالمساواة بين جميع المكونات الوطنية واحترام التنوع اللغوي والثقافي في موريتانيا. مضيفاً  "نطالب بنهج متوازن وشامل للسياسة اللغوية الوطنية، يضمن ترقية وتثمين وترسيم اللغة البولارية والسوننكية والولوفية، على قدم المساواة مع العربية، وتعميم تدريسها دون تأخير في جميع مستويات نظامنا التعليمي".

 

وطالب بيانهم ضرورة الحفاظ على مكانة الفرنسية كلغة عمل في المجالات التي ترسخ استخدامها فيها، لا سيما لضمان استمرارية الإدارة والمساواة في الولوج إلى الشغل للمواطنين المتكونين بهذه اللغة"

 

مطالبين بالتراجع عن أي إجراء إداري من شأنه أن يكرس تراتبية لغوية أو يمس بالمساواة في الفرص بين المواطنين.

ووقع البيان الهيئات والحركات التالية:.

بوكار عمر با AJD/MR
صمبا تيام FPC
بيرام الداه اعبيد IRA
عبد الرحمن حمودي PMF
عمر يالي RAG
سيدنا علي محمد خونة PAD
محمدو باتي ديالو MEJD
ديالو موسى DEKALEM
با أبوبكري CVE
لادجي تراوري MNRF
يوسف محمد عيسى تجمع الديمقراطيين التقدميين