قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين أنها تثمن عالياً تصنيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموريتانيا الذي صدر مساء اليوم. 

 

ووفق بيان النقابة الذي تلقت وكالة المنارة الإخبارية، نسخةً منه، أنه يمثل تطورا مهما وجرأة في اتجاه تفعيل القوانين المنظمة للقطاع، ووضع حد للفوضى والاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي.

وأشار البيان أن النقابة ترى أن اعتماد معايير واضحة لتقييم المؤسسات الإعلامية، تشمل وضعيتها القانونية والمؤسسية، وطبيعة إنتاجها ومحتواه، ومدى احترامها لمقتضيات المهنية والتعددية، من شأنه أن يسهم في تنظيم الحقل الإعلامي وتعزيز مصداقيته، والتمييز بين المؤسسات، حسب النقابة.

 

وأضافت النقابة في البيان "غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرتبطا بموضوعية المعايير المعتمدة وشفافية تطبيقها، وضمان عدم إغفال الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات المعنية".

 

مؤكدة النقابة التي تعد من أكبر التجمعات الإعلامية بموريتانيا أن مثل هذه المعاييؤ يجب و"أن تستند حصرا إلى النصوص القانونية والمعايير المهنية والمؤسسية الموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات الخاصة أو المعايير التي لا تستند إلى أساس قانوني ومهني".

 

وطالبت نقابة الصحفيين الموريتانيين مساء اليوم الجمعة، "الهابا" السلطة العليا إلى الإنصات إلى المؤسسات التي ترى أنها تعرضت للظلم أو لم ينصفها التصنيف، وإتاحة المجال أمامها لتقديم تظلماتها وتوضيح وضعيتها، والتعامل معها بجدية وموضوعية، بما يضمن مراجعة أي اختلال أو خطأ محتمل وتحقيق الإنصاف 

 

وشدد النقابة على صون حقوق الصحفيين والعاملين داخل المؤسسات الإعلامية، مضيفةً في بيانها "لا يمكن اعتبار أي مؤسسة مستوفية لمتطلبات المهنية والمؤسسية ما لم تكن ملتزمة بحقوق الصحفيين الذين يشكلون أساس إنتاجها الإعلامي وضمان استمراريتها".

 

واشار بيان النقابة، أنها تجدد دعمها لكل جهد جاد لتطبيق القانون دون انتقائية، وأضافت "ترسيخ الشفافية والإنصاف والتشاور، بما يؤسس لمشهد إعلامي مهني وتعددي، يحفظ استقلالية المؤسسات ويصون حقوق الصحفيين ويعزز حق المجتمع في إعلام حر ومسؤول، وتطالب بهذه المناسبة بالإسراع في تطبيق مقتضيات قانون الصحفي المهني، والنصوص التطبيقية له".

 

جاء بيان نقابة الصحفيين الموريتانيين بعد نشر "الهابا" لنتائج الذي ضم لائحة أولية للمؤسسات الصحفية الموريتانية التي استوفت الحد المقبول من المعايير المهنية والمؤسسية وضمن 36 مؤسسة استوفت، و 18 في طور استكمالها المعايير.