قرر صندوق التأمين الصحي "CNAM" الدفع المسبق حيز التنفيذي، ليثير غضب العمال بالوظيفة العمومية، ويثير جدلاً واسعاً، واتخذ الصندوق سلسلة من الإجراءات لهذا الغرض، مما أثار حفيظة البعض، وطالب بإلغاء القرار قبل قديم الصندوق للقضاء، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في أوساط المدرسين باعتبارهم أكثر المتضررين من القرار.

 

وكالة المنارة الإخبارية، تنشر أبرز ما كتبه البعض صباح اليوم الثلاثاء، عن الموضوع الذي لا يزال يتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا:

المفتش بالتعليم الثانوي ممو الخراشي كتب عن المشكل:

 

"صندوق التأمين

1- نندد بفرض التأمين علينا معشر الموظفين، فهو مرهق للجيوب، ربوي أو - على الأقل - مشكوك في سلامة معاملته، ونريده اختياريا لا قسريا.

2- الأموال الطائلة التي يقتطعها الصندوق تنفق في التجهيزات، وفي بنية إدارية مترهلة وبيروقراطية، عديمة النفع، ولا يصل المؤمَّن منها ما يوازي عشر مدفوعاته.

3- الإجراءات معقدة وطويلة ومملة، فبين احتيال بعض المؤمنين وحرص الصندوق ضاع وقت كثير لآخرين كان همهم أن ينجزوا معاملاتهم ويغادروا.

4- العودة إلى المرحلة الأولى من خلال جمع الفواتير والذهاب بها إلى الصندوق مرهقة، والطوابير التي سنجدها أمامنا قد لا يكون لدينا الوقت الكافي للدخول فيها، وانتظار الوصول.. ونطلب بدلا منها العودة للدفع الثالث أو إنشاء تطبيق رقمي مربوط بهويتي ترفع عليه الوصفات دون الحاجة للانتقال إلى الصندوق.

5- قرض 20 أالف أوفية قديمة جيد، لكنه تافه إذا قورن بالاقتطاعات، وغلاء أسعار الدواء، وقلة التعويض.

6- الصمت عن استغلال الصندوق لا يليق، وعلى المؤمنين أن يصرخوا في وجه هذا الصندوق المترهل حتى يعود لرشده.

---------------
ومن ناحية أخرى:

 

- شعار الصندوق يخالف قانون الإشهار، ونطلب من السلطة المعنية تغريمه، ولجمه حتى يكتب العربية بخط بارز، ويجعلها العليا، ويختار اختصارا منها. (سلطة تنظيم الإشهار).

 

ـ التطبيق الذي طرحه الصندوق نريد تعريب عنوانه، وتعريبه المامل أيضا"
___

المدون الصحفي: محمد ناجي _

المؤمَنون يدفعون أقساطا شهرية إجبارية ابتداءً.
وهدف التأمين التيسير لا التعسير..
وتكليفهم بالدفع المسبق ظلم وأي ظلم، وهو تصرف أقل ما يقال عنه إنه لا إنساني ومتعجرف.
الدولة ليست مؤسسة ربحية ولا يمكن أن تكون..
والحل المنصف: أن يخير المؤمنون -حسب ظروفهم -  بين تفعيل الخدمة آنيا، أو بعديا.
والأكيد أن جمهورهم سيختار التفعيل الآني، لأن غالبيتهم موظفون متوسطو الحال.
ما عدا ذلك ظلم، ويفتح المجال للمؤمَنين للشكوى أمام القضاء، وسيعوض الصندوق ويتراجع رغم أنفه..
للحيلولة دون ذلك، وللتماشي مع رؤية الرئيس والدولة الداعمة والمنحازة للفئات الهشة على الصندوق أن يتراجع عن هذا الغباء..
وإن لم يفعل فعلى الجهات العليا التدخل..

_____

الصحفي والمدون الهادي بابو عمُّّــوه كتب:

 

السيد المدير قبل كل شيء يجب ان تسمع الحقيقة.
صندوق الوطني للتأمين الصحي بموريتانيا "CNAM" بحاجة إلى أن يعود الى رشده ويهتم بالمرضى.

لا مبرر لنظام مسبق الدفع في دولة فقيرة واغلبها فقراء، ليس لديهم مسبق الدفع.

اخوتي، السيد المدير، الحقيقة المرة عن ذ الصندوق كثرتو أخبار منذ وصولكم ويجب تصحيح المسار وعودة الصندوق الى رشده وتنصف العمال قبل كل شيء.

خدمات الصندوق منذ فترة رديئة بشكل غير متصور، ومتعقدة بشكل واضح لا لبس فيه.
يجب عودة الصندوق "اكنام" الى مساره الصحيح ليستفيد منه البلاد والعباد.

____

بدوره الإطار بوزارة الصحة المدير المساعد لـ"CNAM" المدون محمد محمد الحسن كتب بدوره مبرراً القرار:

#لكي_لاتغيب_الحقيقة:

 

1- زيادة الخدمات من 900 الى مايزيد على 3600 خدمة يتكفل بها الصندوق( بين الاستشارات والعمليات والفحوص)

2- استمرار الصندوف في طريقة التكفل بنظام الدافع الثالث ( حيث يدفع المؤمن فقط نسبة 10%) في جميع المؤسسات العمومية

3- توسع الصندوق ليتكفل بادوية الامراض المزمنة  في جميع الصيدليات على  امتداد التراب الوطني
  ( حيث يدفع المؤمن فقط نسبة 10%)

4- حافظ الصندوق على طريقة تعاقده مع المصحات بنظام الدافع الثالث في مجال الحجوزات والعمليات

5- استحدث الصندوق ادارة للتعويضات  من اجل تسريع التفاعل مع طلبات المؤمنين

___

النقيب أوبك ولد المعلوم كتب:

 

#من_المعلوم : أكنام تقتطع شهريا. مليارات الأوقية من الموظفين العموميين و الأمنيين و الخصوصيين .. و لا تقدم أي خدمات ملموسة في المقابل

 

إما أن نكون أو لا نكون ... ما يجري اليوم ليس تطويرا للتأمين الصحي ... بل إمعانا في معاناتنا كمنتسبين للصندوق

 

___

الإطار بوزارة التعليم المدونة افاتو امعيبس، كتبت :

 

#مسؤولي #كنام يالل يرجعوا قرارتهم بسرعة  ويعرفوا عن الرجوع
إلى الحق حق ،و شرف لا يناله  إلا الشجعان ....

و من في أولوية المراجعات تصحيح #لوكو المؤسسة
وجعل اللغة الثانية تحت اللغة العربية ...
شفت البلديات يفرض غرامات وعقوبات على أصحاب المحلات إلين يعود أسماء محلاتهم مكتوبه بالفرنسية ..
فماذا عن مؤسسة حكومية تحترم الدستور وتحترم نفسها ...!!

#نبض_الشارع