أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن مصالحها الفنية باشرت تنفيذ حملة ميدانية شاملة لمكافحة ومنع أي احتلال غير شرعي للمجال العقاري العمومي، وذلك في إطار مهامها الروتينية، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إلى جانب المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المطبّق للأمر القانوني رقم 83-127 الخاص بإعادة التنظيم العقاري.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، وتلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أن هذه الحملة جاءت عقب تسجيل محاولات حثيثة خلال الأشهر الأخيرة لاحتلال مناطق واسعة، خاصة بمحاذاة الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، حيث تعاملت المصالح المختصة، في كل مرة، مع هذه التجاوزات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

 

وأكدت الوزارة أن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي التظلمات ودراسة أي مستجدات.

مشيرة في البيان الليله، أن أي مخالفة في هذا الشأن ستفضي حتماً إلى الهدم بقوة القانون، والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

 

جاء البيان مساء اليوم بعد تداول أخبار مفادها أن الوزير الأول المختار ولد اجاي أعطى تعليمات بعدم هدم منازل للمواطنين الأمر الذي نفاه بيان الوزارة هذا النساء.