ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض بموريتانيا بما وصفه بـ"الاستهداف المباشر" له ولرئيسه من طرف وزارة الداخلية، معتبرا أن استدعاء رئيس الحزب تم تحت مبررات "لا تنسجم مع الأعراف الديمقراطية".
جاء بيان الحزب المعارض، بعد بيان البارحة لوزارة الداخلية الموريتانية عبرت فيه عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأسرتي مواطنين توفيا إثر حادثة أليمة وقعت داخل الأراضي المالية.
واشارت أن المعطيات الرسمية – كما وردت في بيان الجيش الوطني – تؤكد أن الحادثة وقعت داخل الحدود المالية.
كما أبرزت الوزارة جملة من الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، من بينها إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة.
وقالت في البيان أنها استدعت صباح أمس الاثنين رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، حيث تم تنبيهه إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في تعبئة المواطنين للالتزام بتوجيهات السلطات، خصوصا في المناطق الحدودية، بعيدا عن التوظيف السياسي.
هذا مارد عليه الحزب صباح اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن توقيت ومضمون الاستدعاء "غير مبررين"، ويرميان – بحسب تعبيره – إلى الضغط على القوى السياسية وثنيها عن أداء دورها الرقابي تجاه العمل الحكومي.
هذا ونفى "تواصل" ما ورد في بيان الوزارة بشأن "التوظيف السياسي" للحادثة، مؤكدا أن هذا الطرح لم يُناقش خلال اللقاء، ومشددا على أن النقد الذي يمارسه يدخل في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.
هذا واستغرب البعض التنازل، وتبادل البيانات القوية بين الداخلية الموريتانية، وأحد الأحزاب المعارضة، مؤكظاً انه بداية لأزمة سياسية، في وقت ينتظر البعض انطلاقة رسمية للحوار السياسي المنتظر منذ فترة.
