أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، عن فتح باب الترشح واستقبال ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المقدم الصالح وسائل الاتصال لسنة 2024، وحددت شروط الاستفادة من الدعم.

وقالت اللجنة في إعلان لها إنها قررت هذا العام اعتماد رقمنة عملية الترشح واستقبال الملفات ومعالجتها، عبر منصة إلكترونية، من أجل تعزيز فعاليتها وضمان أكبر قدر من الشفافية والدقة.

وأكدت اللجنة حرصها على تطبيق الآليات الضامنة لصرف الدعم المخصص - بشكل عادل ومنصف - على مختلف المؤسسات الصحفية.

أشرف الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، من مقاطعة الرياض، نواكشوط الشمالية، على توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة التكوين المهني وكل من الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ومؤسسة وقف التركية.

الأولى بين وزارة التمكين واتحاد أرباب العمل الموريتانيين لتشغيل هذه السنة 6000 شاب، وفق الوزارة الأولى. 

والثانية بين وزارة التكوين المهني بموريتانيا، ومؤسسة وقف التركية، لتنمية البهارات التكنلوجية لدى الناشئة.

فازت مساء اليوم الجمعة، في أبوظبي، بالإمارات العربية، القصيدة الموريتانية، وحسب مصادر "وكالة المنارة الإخبارية"، من الإمارات العربية، تتألق الشاعرين المبدعين الموريتانيين محمد ولد إدومو،  و سيدي محمد محمد المهدي بجائزة البدر الشعرية.

وحسب مصادر وكالة المنارة الإخبارية"، جائزة البدر، تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

كتب مفتش مقاطعة روصو، بولاية ترارزة عن درس نموذجي حضره الأسبوع المنصرم لمعلمة، عرفت بالجد، والمثابرة المدرسة خديجة بنت الخليفة.

وعن هذه الدرس النموذجي، كتب مفتش مقاطعة روصو السيد محمدن ولد حبيب الله، التدوينة التالية :

"حضرت اليوم صحبة مفتش القطاع شيخنا الفاضل عمر ولد محمدن درسا زمريا فى الطريقة النسقية بمدرسة الفتح ، قدمته المعلمة المتميزة خديجة منت الخليفه ، وقد حضره معلمو الأوائل  ومديرو مدارس القطاع الثالث، بالمدينة ،
وقد لاحظت على عجل مايلي:

وقع زوال اليوم الجمعة،حادث سير مؤلم على طريق الأمل وخلف جرحى حالاتهم متفاوتة، وتم نقل الجرحي إلى العاصمة نواكشوط.

ووفق شهود عيان تحدثت لوكالة المنارة الإخبارية، فإنه لك يتم ولله الحمد تسجيل حالة وفاة.

قالت الوزارة الأولى بموريتانيا صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة ستبدأ فرز مطالب المواطنين الواردة في تقارير اللجان الوزارية المكلفة بتحديد الأولويات.

وأشارت الوزارة الأولى، في إيجاز صحفي، نشرته على صفحتها بالفيسبوك، أنه في ظروف تميزت بجاهزية السلطات الإدارية، واهتمام المواطنين والمنتخبين المحليين، والحضور النوعي المتنوع والمعتبر، أكملت البعثات الوزارية عملها في الولايات الداخلية .

وأوضح الإيجاز،  أن الوزارة الأولى تسلمت تقارير عمل معظم البعثات الوزارية، وينتظر تسليم باقي التقارير نهاية الأسبوع الجاري، والنظر في مطالب المواطنين ابتداءً من الأسبوع المقبل.

قالت وسائل إعلام محلية أنه، وفقًا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية. لقي 50 شخصًا حتفهم في غرق زورق أثناء محاولته الوصول إلى جزر الكناري مساء أمس الخميس.

ووفق المصدر، كان القارب الذي غادر موريتانيا في 2 يناير/كانون الثاني، يحمل على متنه 86 شخصا، معظمهم من باكستان.

تعد هذه مأساة سابقة في بداية يناير. تُعتبر جزر الكناري الوجهة الأكثر خطورة، حيث فقد 9757 شخصًا حياتهم العام الماضي، بينهم 1500 طفل وفق إحصائيات. 

تعود زيادة الوفيات بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي إلى تجاهل واجب تقديم المساعدة والتركيز على مراقبة الهجرة. 

أعلنت ابوكالة القضائية للدولة الموريتانية، أنها بصدد التعاقد مع 10 محامين بغية تكليفهم بالتمثيل القضائي، والمساعدة القانونية للدولة الموريتانية، (قطاعات وزارية، مؤسسات عمومية...)
 

ووفق إشعار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة، حصلت وكالة المنارة الإخبارية، على نسخة منه، يحمل توقيع الأستاذ محمد ماء العينين ولد الخليفة، أكد الاشعار أنه يتم توجيه هذا العرض إلى المحامين الموريتانيين المعتمدين لدى المحكمة العليا.

قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بدّه إن قطاعه يسعى إلى ترقية التحول الرقمي من خلال عصرنة الخدمات العمومية، لتكون أكثر قربا من المواطن، وأكثر استجابة لاحتياجاته ولاحتياجات المؤسسات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، بما يفتح آفاقا جديدة واعدة أمام الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة إشرافھ صباح اليوم، بفندق أزلاي، على ورشة إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي في موريتانيا (DIGITAL - Y).

ألزمت الحكومة الموريتانية البرلمانيين وجميع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، بما في ذلك ممتلكات أولادهم القصر، بموجب مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الخميس.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات التي كشفها تطبيق القانون السابق المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على مدى السنوات الماضية؛ كما يهدف إلى تعزيز الشفافية، منع تضارب المصالح، مكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة في الحياة العامة.