ناقش اجتماع وزاري انعقد بالوزارة الأولى اليوم الجمعة مشروع قانون جديد يتضمن مدونة للصناعة التقليدية.
وترأس الاجتماع الوزاري الوزير الأول المختار ولد اجاي، ووجه في نهايته بمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات الواردة في الاجتماع.
وأكدت الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها أن إعداد مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزام الرئيس محمد ولد الغزواني في برنامجه "طموحي للوطن"، بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وسد النقص الحاصل في الإطار القانوني المنظم له.
ووفق "الأخبار" قالت الوزارة الأولى أنه "من شأن مشروع القانون الجديد أن يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة التقليدية، لافتة إلى أن مشروع القانون جاء ثمرة لمسار تشاوري توج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع، بمشاركة مختلف الفاعلين فيه.
وعددت الوزارة الأولى ضمن أهداف مشروع القانون تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية"
