
أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" رفضه لدعوات التمسك بالرئيس محمد ولد الغزواني، معتبرا أنها تمثل "انخراطا لا مواربة فيه" في مسار الدفع نحو مأمورية رئاسية ثالثة.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال اليوم الاثنين، إنه تابع ما ورد في البيان الأخير للمكتب السياسي لحزب الإنصاف، وخاصة دعوته إلى تلبية ما وصفها بـ"مطالب منتخبيه ومناضليه وأطره" المتعلقة بالتمسك بالرئيس والدفع نحو "الإصلاحات الكفيلة بتحقيق ذلك".
واعتبر "تواصل" أن طرح هذه الدعوات في هذا التوقيت ومن أعلى هيئة تنفيذية في حزب الإنصاف يمثل دعوة إلى فتح الباب أمام مأمورية ثالثة، "في خرق سافر" للدستور الموريتاني، الذي حدد عدد المأموريات الرئاسية وحصّن الأحكام المتعلقة بها.
ورفض الحزب تقديم هذه الدعوات باعتبارها "مطالب شعبية" أو "إصلاحات ضرورية»"، مؤكدا أن الإرادة السياسية الآنية لا يمكن أن تبرر تجاوز القواعد الدستورية.
ودعا "تواصل" القوى السياسية، وفي مقدمتها السلطة، إلى توجيه جهودها نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بدلا من إعادة طرح ملف المأموريات الذي قال إنه "حسم دستوريا".
وأكد الحزب رفضه القاطع لأي دعوة إلى مأمورية رئاسية ثالثة، وإدانته أي محاولة للالتفاف على الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات أو إعادة تفسيرها بما يخدم تمديد السلطة.
كما دعا مختلف القوى السياسية والوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الدستور والدفاع عن مبدأ التداول السلمي على السلطة بالوسائل الديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار "لا يُبنى على بقاء الأشخاص" وإنما على قوة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون.
وحذر الحزب من أن إطلاق هذه الدعوات والمبادرات الداعمة لها بالتزامن مع التحضيرات الجارية للحوار الوطني "يبعث برسائل سياسية بالغة السلبية" من شأنها، وفق البيان، إرباك مسار الحوار وتقويض مناخ الثقة بين الأطراف المشاركة في التحضير له.



