نقلت وسائل إعلام جديرة بالثقة، أن النيابة العامة في نواكشوط الغربية، وجّهت تهمتين للمحامي عبد الرحمن زاروق، وأحالته إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس مع طلب إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

ووفق المصادر وجهت له "المساس المتعمد بالوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الجمهور".

وقالت النيابة العامة أن هذه الأفعال مجرّمة ومعاقب على ارتكابها بالمادة: 2 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، والمادتين: 2 - 3 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.

ومثُل ولد زرةق اليوم أمام النيابة العامة بعد عدة أيام من توقيفه من طرف الشرطة عقب بث على صفحته على فيسبوك.