أحالت مفوضية السيبرانية بولاية نواكشوط الغربية النائبيتين مريم الشيخ قامو عاشور إلى محكمة الولاية صباح اليوم الأثنين وذلك على خلفية تصريحات وصفت بالغير لائقة في حق رئيس الجمهورية، وفق قانون الرموز.
وأوضحت النيابة العامة في إيجاز لها بعد توقيف النائبتين أنهما كانتا في حالة تلبس.
ووفق بيان النيابة الصادر 10 ابريل الجاري، ان حالة التلبس تعد أستثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية.
جاء بيان النيابة بعد تصاعد وجدل عن توقيف نواب معارضين قبل رفع الحصانة البرلمانية.
في سياق متصل صرح زوج النائب البرلماني مريم بنت الشيخ عن منعه من الدخول إلى حرمه، ورضيعها الذي يبلغ من العمر 3 أشهر.
ووفق تصريح نقلته إحدى المنصات الإخبارية، من أمام قصر العدل بنواكشوط الغربية، قال محمد دوجه زوج النائب البرلماني مريم جينغ أنه لم يجد بعد زوجته، ولا رضيعها وفق المسطرة القانونية الذي يجب أن تعمل بها موريتانيا
واشار ولد دوجه انه وصلته صوتية للنائب بنت الشيخ تخبره فيها بوصولها بعض الأدوية الضرورية، متسائلاً هل هذه الأدوية كتبت عن طريق طبيعية، وهل يعرف حالتها الصحية طبيب مختص في الرضاعة، وحالة على علم بحالة رضيعها مؤكداً ان الدولة تتعاطى مع مطالب حركة «إيرا»
ولا تزال أسر النائب مريم بنت الشيخ وزميلتها قامو عاشور في تجمهر أمام قصر العدالة بنواكشوط الغربية، وضواحي المحكمة منذ صباح اليوم الأثنين تشهد حراسة أمنية مشددة.
