قال المدير العام للميزانية بموريتانيا، أحمد ولد ابه، أن الإجراءات الجمركية الأخيرة المتعلقة بالهواتف المحمولة صُممت بحيث لا تؤثر على هوامش ربح التجار، مشيراً بوضوح إلى أن المستهلك النهائي (المواطن) هو من سيتحمل التكلفة الفعلية لهذه الرسوم.

 

وأوضح ولد ابه، خلال مشاركته في برنامج حواري عبر التلفزيون الرسمي، أن التاجر سيحافظ على ربحه المعتاد من كل جهاز، مبيناً أن هذه الرسوم ليست مستحدثة بل موجودة في القوانين المالية منذ عام 2000، إلا أن غياب التصريح الدقيق من بعض الموردين حال دون تحصيلها بانتظام خلال السنوات الماضية.

 

وفي لغة الأرقام، كشف المدير العام أن ميزانية 2026 تضمنت خفضاً في الرسوم على الهواتف الذكية لتصل إلى 30.5% بدلاً من 32%، في حين بقيت الرسوم على الهواتف العادية في حدود 12%، معتبراً أن الجباية الضريبية هي المورد الأساسي الذي يمكن الدولة من تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتقديم الخدمات الحيوية.

 

واختتم ولد ابه حديثه بالإشارة إلى أن تعبئة هذه الموارد الإضافية للميزانية العامة يصب في مصلحة الخدمات العامة، معتبراً أن توفير هذه التمويلات يعكس نجاعة السياسات المتبعة لتطوير المرافق العمومية التي يستفيد منها الجميع.