أحالت النيابة العامة بموريتانيا لائحة المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.

ووفق مـصدر ⁠إعلامي، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بالتحقيق مع المشتبه بهم وموافاتها بالنتائج 

وضمت اللائحة 30 شخصية أحالتها محكمة الحسابات إلى الحكومة.