كشفت الحكومة في بيانها الصادر مساء اليوم أن اللجنة الفنية التي كلفت بدراسة ملف المتعاونين في الإعلام العمومي أكدت استحقاق 1865 متعاونا في مؤسسات الإعلام العمومي للترسيم.

 

وأضافت الحكومة وفقا للبيان الذي قدمه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو حول الملف أن اللجنة أوصت بإكمال المسار في أسرع وقت بعد اختيار السياق القانوني الأمثل، والقيام بالمزيد من تدقيق المؤهلين للترسيم.

 

وأكد الوزير أن العمل على ذلك بدأ الأسبوع الماضي، وينتظر إكماله في ظرف أسبوع.

 

ورأى الوزير في بيانه أن التسوية النهائية لملفات المتعاونين بوسائل الاعلام العمومية تشكل خطوة رائدة، تتنزل ضمن تجسيد برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، كما تمثل الخطوة إعلاء لقيم الانصاف والعدل واستجابة مقدرة لتطلعات العاملين بهذه المؤسسات.

 

وذكر الوزير بأن هذا الملف شكل مشكلة بنيوية لوسائل الاعلام العمومي، ومطلبا جوهريا للعاملين بهذه المؤسسات وذلك طيلة العقود الثلاثة الماضية.

وأضاف ولد مدو أن الحكومة باشرت العمل من أجل وضع تصور للحل من خلال تشخيص دقيق للواقع، يضمن استيعاب المتعاونين الفعليين الذي يؤدون مهام الخدمة الإعلامية داخل هذه المؤسسات، وذلك عبر تشكيل لجنة تمثّل القطاعات الوزارية المعنية، وهي وزارة الثقافة والاتصال، وزارة الاقتصاد المالية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، ومديري المؤسسات المعنية.