وجهت النيابة، ممثلةً في وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا تهما منها التحريض، والمساس بهيبة الدولة.
ووفق مصادر إعلامية، أحال الوكيل المتهم إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمس من رمزية الدولة.
وتضمنت التهم الموجهة للوزير السابق وفق مصادر سكوب ميديا:
- التقليل من شأن القرارات القضائية
- الافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى،
- المساس بهيبة الدولة ورموزها
- تحريـ.ض المواطنين على استخدام العـ.ـنف ضد سلطة الدولة
- نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.
وفي سباق متصل نظم نشطاء، وساسة، صباح اليوم الاثنين وقفة تضامنية مع الوزير السابق ولد محمد خونه، مطالبين بالافراج عنه.
القسم:
