قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الفصل الأول من سنة 2025 شهد تفكيك 88 شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا.

 

 

وأضاف الوزير أن 13 من هذه الشبكات فككتها مصالح الدرك الوطني، كما تم توقيف 80 متهماً في  العاصمة نواكشوط و 39 في نواذيبو، من جنسيات متعددة (من إفريقيا الوسطى، الكوت ديفوار، مالي، غينيا كوناكري، السنغال، بنغلاديش وغيرها).

 

ووصف الوزير، خلال جلسة للبرلمان للرد على سؤال من النائب كادياتا مادك جالو، اليوم الجمعة، الأمر بأنه بات يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشاط منظّم عابر للحدود، ووزع الوزير الأجانب إلى ثلاثة انواع.

 

 

وكشف الوزير عن "تزايد غير مسبوق" في عدد الأجانب المضبوطين في وضعية غير قانونية "سواء ممن دخلوا البلاد دون المرور بأحد المعابر الرسمية، أو ممن لا يتوفرون على تأشيرات دخول، أو بطاقات إقامة، أو بطاقات لاجئ".

 

وأضاف ولد محمد الأمين أن التحريات كشفت تورّط شبكات دولية لتهريب المهاجرين، تنشطُ على التراب الوطني، ولها امتدادات في العديد من الدول المجاورة وغيرها.

 

وجاء في إجابة الوزير على سؤال النائب كادياتا: "من دواعي القلق أن هذه الظاهرة أدت إلى خسائر بشرية جسيمة، حيث تم العثور على جثث ضحايا قذفت بها الأمواج على السواحل الوطنية".

 

يضيف الوزير: "سجلت المنظمات الدولية مئات حالات الوفاة خلال سنة 2024 في عرض البحر، ويُتوقع أن يكون العام الجاري أكثر فتكاً بهم إن لم تكثف الحكومة جهودها ضد شبكات التهريب، وتتخذ إجراءاتٍ حازمة، للحد من هذه المأساة.

 

وشهدت سنة 2024، إحباط 34 رحلة سرّية انطلاقا من الشواطئ في العاصمة نواكشوط، و35 رحلة من شواطئ نواذيبو، وتفكيك 68 شبكة تهريب من طرف الدرك الوطني و80 شبكة من طرف الشرطة الوطنية، بينهم موريتانيون، وفق الوزير.

 

وتطرق الوزير إلى قضايا أخرى مهمة، منها تثمين جهود الأجهزة الامنية، وما شهدته من تطور ملحوظ، وأن السلطات العليا في البلد اخذت اجراءات من بينها تهيئة ثلاثة مراكز مجهزة لإيواء المهاجرين المعنيين بشكل مؤقت، بحيث تضمن لهم إقامة كريمة وتشمل توفير الإعاشة، الماء، والكهرباء، النظافة اليومية والتعقيم، نقطة صحية داخل كل مركز التأمين والحماية.