قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد شدو في مؤتمر عقدته الهيئة مساء أمس الخميس أن أي حكم ضد الرئيس السابق يجب ان يكون له علاقة "بالمادة 93 من الدستور" في كلمة له بعد انتهاء جلسات المحاكمة واستنطاق جميع المتهمين فيما يعرف إعلاميا بملف "العشرية"
وأضاف ولد شدو في حديثه أن ملف العشرية لا يعدو كونه مجرد "انقلاب" بثمان مراحل كما يدرك ذلك الرأي العام وشدد بالقول أن
"أي حكم لا يستند إلى الدستور سيكون غير قانوني وبالتالي غير عادل حتى إذا كان يحمل البراءة"
وعدد ولد شدو بشكل مستفيض مراحل ملف العشرية بدء بالحملة الدعائية من طرف خصوم الرئيس السابق مرورا بفتنة المرجعية وصولا لمرحلة ماسماه "الحشد" للمحامين والحقوقيين في مسألة المحاكمة وخرقهم القانون.
و أن المحكمة يقصد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في مرحلة معينة "رفضت جميع طلباتهم المؤسسة على القانون، كما رفضت تطبيق النصوص الدستورية، معتبرا أنها لو طبقت قرارات المجلس الدستوري لما وقعت المحاكمة".
وذكر ولد شدو أن المحكمة كانت مغلقة في وجه أشخاص معينين وهذا مخالف للقانون وأن المحاكمة في الأساس لا يمكن اعتبرها سوى "محاكمة مختارة" ضد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وأشار ولد شدو أن الملف مر بمراحلة متعددة من المحاكمة وذلك مايشير إلى "عمق وخبث المؤامرة التي تتمثل في انقلاب ناعم ضد العشرية والأغلبية التي تركها ولد عبد العزيز".
وخلص ولد شدو في القول أن الدفاع المدني مرافعاتهم كانت في اغلبها تفتقر إلى الأدلة القانونية بينما دفاع الرئيس السابق فصل في قضية المحاكمة وبين أنها غير دستورية.
