اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وادخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي.

 

يرمي التعديل الجديد إلى الاستفادة من المزايا التي تحققها التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والامن السبراني، 

 

ويشمل مشروع القانون الحالي مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الفصل الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 الى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي.

 

 

كما شهد مجلس الوزارة تعيينات واسعة في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.