طالبت منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا من توضيح رسمي وشفاف من الجهات المعنية حول أسباب شطب رئيس الجمعية الوطنية والنوابها من قوائم التصريح بالممتلكات.
وأضاف بيان صادر عن منظمة الشفافية الشاملة، نشرته مساء اليوم الخميس، تقلت وكالة المنارة الإخبارية، نسخةً منه؛ أن "هذا التراجع يمثل مساساً بجوهر القانون، ويفتح الباب أمام الشكوك حول جدية الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون".
وأشار بيان منظمة الشفافية الشاملة، أنها تطالب تعديل النص لإلزام الجمعية الوطنية والنواب، ومديري الشركات الوطنية، مثل: "اسنيم" وصونادير"، و "صوملك" والشركة الوطنية للماء، وغيرهم بالتصريح بالممتلكات.
ونبه البيان على ضرورة احالته إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه، جاء بيان منظمة الشفافية الشاملة بموريتانيا، بعد شطب أسماء رئيس الجمعية الوطنية، والنواب، ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات.
هذا وشهدت الجمعية الوطنية الموريتانية، نقاشات حادة بمناسبة عرض مشروع قانون التصريح بالممتلكات.
