قالت مصادر داخل البرلمان الموريتاني لوكالة المنارة الإخبارية، أن نواب في البرلمان الموريتاني عرض مشروع قانون التصريح بالممتلكات لكافة الموظفين العموميين مشروع 25 _ 010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح هذا المشروع الذي يلزم الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بالممتلكات أثار هذا القرار سجالا واسعا داخل البرلمان مساء اليوم الأربعاء.
ووفق المصدر، أوضح نائب معارض بالبرلمان أن مشروع القانون ينص على الزام كافة الموظفين العموميين بالتصريح بالممتلكات ويجب أن يكون النواب ضمن ذلك
كما أضاف في مداخلته أنه يجب أن يكون شاملاً ولا يخص ضعاف الموظفين ويجب منعهم من التجارة، مما تسبب في ضجيج قوي وفوضى عارمة.
رد على النائب المعارض، بعض نواب الأغلبية الحاكمة، مطالبين بزع النواب من الموظفين العموميين للدولة فقط، مما تسبب لفوضى عارمة وضجيج قوري.
وأشار النائب إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع حد للفساد والفوضى في الأموال العمومية، لكي يصبح التوازن بين الأفراد في وطنه .
من جانبه قال نائب من الأغليية، في تعليقه، إن مشروع القانون "كان من المفروض أن يتعلق بالموظفين الحكوميين خاصةً أصحاب المناسب السامية، في بلدهم .
وتفاعل نائب معارض كذلك مع هذا المشروع، وكتب "من غير المعقول في دولة تريد الشفافية، والنهوض بالممتلكات، أن تعفى النواب منه، وهم أهل السلطة التنفيذ .
وأثار المشروع نقاشاً ساخنا في البرلمان الموريتاني، بين مؤيد لجعل النواب من ضمن القانون في وقت يرى البعض ذلك تراجع عن الحقوق، مما يُنذر بمزيد من الاحتقان والمواجهة للمؤسسات التشريعية.
