بدأت تجاوبات قوية في الجمعية الوطنية بين في الفرق والكتل البرلمانية المعارضة، ورئاسة الجمعية، بعد رد من هذه الأخيرة على بيان النائب كاديتا مالك جالو.
التجاذب سببه الوحيد، بيان من النائب المعارضة كاديتا مالك جالو، أكدت فيه إن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية رفض طلب استجواب تقدمت به إلى وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين.
مضيفةً في بيان أمس، وصل "وكالة المنارة الإخبارية"، أن مؤتمر الرؤساء رفض الاستجواب الذي تقدمت به ويتعلق بعمليات الطرد الجماعي للأجانب.
جاء رد الجمعية الوطنية الموريتانية، على بيان النائب كاديتا،
إنه تفاجأ من بيان البرلمانية كاديتا مالك جالو بشأن رفض استجوابها لوزير الداخلية، مذكّراً بأنها وافقت قبل يوم فقط على تحويل طلبها إلى سؤال شفهي، لغياب مبررات الاستعجال وجسامة الوقائع.
وأوضح البرلمان في رده الذي وصل "وكالة المنارة الإخبارية"، أن كاديتا أودعت سؤالها الشفهي يوم 9 إبريل، بعد أن أدرج استجوابها ضمن جدول أعمال مؤتمر الرؤساء، الذي ارتأى بالإجماع طلب التحويل إلى سؤال شفهي، التزاماً بالنظام الداخلي، مضيفاً أن الرقابة البرلمانية تمارس بشكل طبيعي ومتواصل.وفق بيان صباح اليوم الجمعة.
لترد بشكل ناري، مساء اليوم الجمعة، الفرق والكتل البرلمانية المعارضة في البرلمان على بيان الجمعية الوطنية، واصفين البيان الذي يرد على النائب خديجة مالك جالو، بأنه «خرق للأعراف البرلمانية، وتجاوز غير مسبوق».
وشددت الفرق والكتل المعارضة في بيان صادر عنها، وصل "وكالة المنارة الإخبارية" أن «صدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر التصويت داخل الهيئات المختصة، بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه في نقاش قبلي».
ووقع تجاذب قوي بين مؤيد ومعارض، البعض يرى أن هذا البرلمان هو أضعف برماني بموريتانيا بعد سنة 2006 في ما يرى البعض الآخر أنه يطبق القوانين والنظم المعمول بها في النظام الداخلي للجمعية الوطنية الموريتانية.
وفي التجاذبات، يقول البعض أن برلماني يرأسه عسكري، سيكون دون شك يقف أمام التعبير عن وجهات النظر، خاصة المعارضة منها، بيد أن البعض الآخر يرى عكس ذلك، مثمناً عمل رئيسه الجنرال المتقاعد محمد ولد مكت، الذي انتخب عليه بعد العقيد الشيخ ولد بايه.
