قال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أنه لا يوجد أي سوء معاملة تجاه المهاجرين القادمين من السنغال ومالي.
واشار وزير الخارجية الموريتانية أن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة غير الشرعية لا تزال ثابتة، حيث قال: "سنظل صارمين للغاية تجاه شبكات الهجرة غير الشرعية، خاصةً أننا فككنا أربعة شبكات من المهاجرين غير الشرعيين كانت يقودها موريتانيون وأجانب.
واضاف في مقابلة إعلامية، إن الطريق الأطلسي يمثل سلسلة من المآسي، ويجب إيقاف ذلك". وأضاف: "موريتانيا لن تسمح بأن تصبح معبراً لآلاف الشباب الذين يعرّضون حياتهم للخطر في ظروف خطيرة للغاية".
وبيَّن ولد مرزوك في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، إلى أن المنظمات الإنسانية تنشر معلومات مضللة، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة تتم باحترام كامل لجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان والتي صدقت عليها موريتانيا.
عند سؤاله عن كون السلطات الموريتانية ليست مضطرة للعمل كحارس لحدود أوروبا مقابل 200 مليون يورو، أجاب ولد مرزوك أن موريتانيا ليست حارس حدود لأحد، وأنها حريصة على احترام سيادتها.
وأشار أن الأساس الذي يستند إليه تعاون موريتانيا في هذا المجال هو تعزيز التعاون بين الدول المصدّرة ودول العبور والدول المستقبلة، لأن التنسيق يُمكن أن يُساعد في احتواء هذه الظاهرة الكبرى.
جاء حديث ولد مرزوك، بعد 24 ساعة، من تصريحاتٍ نارية، لوزيرة الخارجية السينغالية، التي أثار "المهاجرون السنغاليون الذين يحاولون العبور عبر موريتانيا للوصول إلى أوروبا توتراً دبلوماسياً بين داكار ونواكشوط. فقد أعربت الحكومة السنغالية يوم أمس، عن "استيائها" من المعاملة التي يتلقاها رعاياها بموريتانيا .
