قالت وزارة العدل إنها لاحظت في الآونة الأخيرة فتح مكاتب للتوثيق خارج دائرة الاختصاص المنصوص عليها في المراسيم المنشئة لهذه المكاتب، وذلك بناء على إذن تم منحه استثنائيا لبعض الموثقين لظروف صحية.
وحذر الوزير من أن هذه الممارسات تؤدي إلى فوضى في التوثيق وتؤثر سلبًا على حقوق المواطنين والمداخيل العامة، مكلفًا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط بتنفيذ التعميم.
القسم:
