أكدت النيابة العامة اليوم الاثنين طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط المتمثلة بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن مدة 20 سنة نافذة.

كما طالبت بسجن الوزرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف لمدة 10 سنوات.

وطلبت بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس لمدة 5 سنوات.

ودعت النيابة العامة المحكمة لحل جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.