أحال القضاء الموريتاني أمس الأربعاء ثلاثة متهمين إلى السجن، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، ذلك عقب اتهامهم في اختفاء أكثر من 100 مليون أوقية من صيدلية المستشفى الوطني بنواكشوط.
ووفق مانشرت "وكالة الأخبار المستقلة "قرر قاضي التحقيق إحالة ثلاثة من المتهمين إلى السجن، فيما وضع عدة أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، وذلك عقب إحالتهم إليه من طرف النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية".
وتمت توقيف المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء بناء على شكوى من وزارة الصحة.
وزارة الصحة أصدرت إحاطة أكدت فيها أنها أوفدت بعثة تفتيشية من المفتشية الداخلية للوزارة للتحقق من معلومات تفيد بوجود اختلالات مالية محتملة في صيدلية المستشفى الوطني.
وقالت الوزارة إن إرسال البعثة تم بعد مضي شهرين على استلام الوزير عبد الله سيدي محمد وديه لمهامه وزيرا للصحة، مردفة أن البعثة أكدت بالفعل وجود اختلالات مالية.
وأضافت الوزارة أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول إلى المفتشية العامة للدولة، مشيرة إلى أن الأخيرة هي التي تتولى حاليا التحقيق في القضية.
وذكرت الوزارة بأن التحقيق ما يزال متواصلا، ولم يتحدد بعد حجم الاختلالات المسجلة ولا المسؤول عنها.
وتسلم الوزير مهامه في الوزارة أغسطس الماضي، قادما من الإدارة العامة للمستشفى الوطني.
