وكالة المنارة الإخبارية _ نواكشوط: تشرئب أعناق الموريتانيين اليوم الثلاثاء، أو الأثنين  المقبل على أبعد تقدير، للإعلان عن تشكيل حكومة جديدة هي الثانية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، والثانية للمأمورية الحالية، التي حالت أسفار الرئيس ولد  الغزواني والانشغال برئاسة الاتحاد الإفريقي، التي سلمها الأسبوع الماضي، وكان في عطلته السنوية المطولة، دون تسميتها دون إعلانها.

 

ويأتي هذا التوقع في ظرف تمر فيه موريتانيا بتوتر ناجم عن الأغلبية الحاكمة، وترقب لحوار سياسي، أعلن عنه نوفمبر الماضي، البعض لم يستجب له مثل النائب بيرام الداه اعبيد، ومن خلال ذلك تبدأ أزمة سياسية جديدة بسبب ما اعتبرته المعارضة وحتى أطراف في الموالاة، استشكالاً واضحاً في قانون ترخيص الأحزاب السياسية، وما صادق عليه البرلمان الموريتاني في دورته الأخيرة. 

 

قانون الأحزاب السياسية شكل مشكلة وقضايا أدت لتوقع أزمة سياسية جديدة، وهو وعدم إشراك المعارضة الموريتانية الجديدة في الحكومة المرتقبة، وعدم دخول وأوجه سياسية طارئة على المشهد السياسي لا تزال معارضة.

ويتوقع غالبية المراقبين والمحللين _ حسب مصادر وكالة المنارة الإخبارية _ حدوث تغييرات جزئية في التشكيلة الحالية لسبب رئيسي هو كره الرئيس الغزواني لإقالة الأشخاص من المناصب، وبسبب ما يعتبره البعض، تبادل بعض الأشخاص، ومغادرة آخرين نظراً لقانون سن التقاعد  “الذي بدأ دجمبر الماضي سنة 2024”.

 

ويتساءل المحللون عن منصب وزير العدل، والخارجية الموريتانية فهل سيسند، للمجموعاتٍ وازنة جديدة لم تشرك بعد، أو لأفراد سياسية حرة داعمة لولد الغزواني، أم سيبقى مسنودا لذلك الثنائي، المقرب كل منهما لرئيس الجمهورية، ويضرب بعرض الحائط قانون سن التقاعد، الذي تم تنفيذه في آخر شهر سنة 2024 .؟

 

وفي تصريحات لـ”وكالة المنارة الإخبارية ”، أكد أحد السياسيين  “أنه ليس هناك أمل في تشكيل حكومة صالحة لقيادة العمل، حيث إن السنوات التي مضت على حكم الرئيس الغزواني تميزت، حسب قوله، بتدوير ما يسمى “رموز المفسدين في موريتانيا” من حكومات ولد الطايع وحكومات ولد عبد العزيز، وبالتالي فالأجهزة الإدارية باقية على حالها بأشخاصها وبأساليبها وأدواتها، والنمط نفسه باق لا تغيير فيه”.

 

وأشار بعض المحللين: "ما دام لم يتم إشراك وجوه شبابية جديدة لا أمل في مأمورية ولد الغزواني الثانية، التي اطلق عليها مأمورية الشباب، ولا يزال بعض العجزة يعملون منذ سنة 2019 حتى الآن".

 

بدوره ثمن أحد الفاعلين السياسيين ديناميكية جديدة ظهر على حكومة ولد انجاي، مؤكداً أوجه شبابية جديدة ظهرت لأول مرة مثل وزير التحول الرقمي، و وزير الثقافة، وغيرهما.

 

بدوره تحدث معارض للنظام لوكالة المنارة الإخبارية، عن الحكومة المنتظرة، مؤكداً أنه منذ دخلت موريتانيا التجربة الديموقراطية عام 1991 والأمر على حاله، قائم على الولاء المطلق والتوازنات السياسية، والجهوية، حسب قوله.

 

مشيراً أن الذي يغير الأوضاع في موريتانيا هو تجديد الأساليب والمناهج، وهو إرادة إصلاح وتدبير حقيقية للموارد البشرية وهو الاهتمام بعدالة ناجزة، وتحقيق دولة المواطنة”، مضيفا “أن موريتانيا تحتاج لحكومة حقيقية.

 

فماذا تتوقعون أنتم في الحكومة المنتظرة منذ فترةٍ طويلة؟