ألزمت الحكومة الموريتانية البرلمانيين وجميع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، بما في ذلك ممتلكات أولادهم القصر، بموجب مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الخميس.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات التي كشفها تطبيق القانون السابق المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على مدى السنوات الماضية؛ كما يهدف إلى تعزيز الشفافية، منع تضارب المصالح، مكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة في الحياة العامة.
وأكد وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، للحكومة، أن القانون يوسع نطاق إلزامية التصريح ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين، بما في ذلك البرلمانيون، وكل من يتمتع بسلطة اتخاذ القرار أو التأثير أثناء مزاولة مهامهم.
كما يتضمن المشروع آلية واضحة لضمان الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات العامة ومنع تضارب المصالح.
جاءذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في دورة عادية.
