أستوعب صباح اليوم الثلاثاء، المدعي العام لمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، أستجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن الملف المعروف إعلاميا "ملف العشرية"، وتطرقت الأسئلة والإجابة إلى قضايا ساخنة؛ ورد الرئيس السابق ولد عبد العزيز، بشكل واضح لا لبس فيه.
وكالة المنارة الإخبارية، تنشر بعض الأسئلة والإجابة بشكل مباشر:
أسئلة المدعي العام الموجهة زوال اليوم الثلاثاء، للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأجوبته عليها.
السؤال الأول النيابة العامة: قلتم أنكم لم تحتاجوا لأخذ أوقية من راتبكم طيلة حكمكم ماهي المصادر التي كنتم تسددون منها حاجياتكم؟
الرد الرئيس السابق: كنت أتقاضي راتبي التقاعدي كلواء سابق من الجيش الموريتاني، وراتبي كرئيس للجمهورية وكانت الرئاسة تتكفل بمصاريف العائلة وفقا للقانون وهناك وزارة هي المعنية بذلك (الوزارة الأمانة العامة للرئاسة) وليس لدي الوقت للوقوف على تفاصيل ذلك المؤكد أنه وفق القانون ويمكنكم الرجوع لسجلات الرئاسة، أما مصاريفي الشخصية فكنت أسددها بنفسي رغم بساطتها لأنني كنت منشغلا بالهم العام وأسهر بيقظة على المصلحة العامة وهذا هو ما يقتضيه الضمير.
المدعي العام: صرحتم أمام المحكمة أنكم لم تتصرفوا في الصناديق السيادية برئاسة الجمهورية سابقا كما أنكم قلتم أن رواتبكم طيلة تواجدكم في الرئاسة كنتم تمنحونها للسيدة الأولى، فكيف كنت تسير أمورك الخاصة خلال الرئاسة ؟
ولد عبد العزيز: فعلا قلت ذلك، قضيت 21 عاما في الرئاسة منها 11 سنة كرئيس جمهورية، أعرف الجواسيس ورؤساء الأحزاب الذين يحصلون على الأموال الطائلة في خنشات، بخصوص رواتبي أحصل على راتب كأول جنرال خدمة وهناك راتب يزيد على 6 ملايين أوقية وكانت تحول لحساب السيدة الأولى لمدة 11 سنة وتم تجميد الحساب، أنا كرئيس لست محتاجا وهمي هو تسيير الدولة.
المدعي العام: صرحت أمام المحكمة أن جزء من ثروتك حصل من جزء متبقي من الحملة الانتخابية في وقت يوجد شهود وهم ابراهيم غده وسلمان ابراهيم وعبد الله الشروك ومحمد المشري محمد صالح أخذوا منك عندك مبالغ طائلة قبل الانتخابات وفيهم من أودعته 7 مليارات و2 مليار أوقية وأموال الحملة ليست مشروعة.
ولد عبد العزيز: عبد الله الشروك لا علاقة له بي والشهود تحدثوا عن الأموال أنها من بقايا الحملات الماضية والأموال غير المشروعة هي التي تمنحها الدولة كالملايين التي منحت للأحزاب السياسية لكن الحملات الخصوصية لا توجد في القانون، الشهود كلهم طرح عليه 20 سؤالا ولا أحد منهم تحدث عن الأموال.
ماحدث هو نفخ للمبالغ وسلمان لا يمكن أن يذكر أن المبلغ 2 مليار
المدعي العام: صرحت بامتلاكك ساعات ثمينة وأموالا ناتجة عن هدايا.مادامت هذه الهدايا قدمت لك في الرئاسة أولى بها أنت أم الخزينة ؟
ولد عبد العزيز: هذه أفكار ونظرة تصوف للأمور، العرف جرى بهذا في العالم بتقديم هدايا للرؤساء، ولم يبعها أي رئيس ويدفعها للخزينة.
المدعي العام: هل سبق أن تلقيت هدايا بعد خروجك من الرئاسة ؟
ولد عبد العزيز: نعم ولا زلت أتلقاها حتى الآن وأنا في السجن.
المدعي العام: لماذا قررتم بشكل شخصي بيع عقارات الدولة دون الاستناد لأي إطار مؤسسي إن لم يكن الهدف حصول مقربين منكم على مواقع استراتجية
ولد عبد العزيز: هذا لا أساس له من الصحة هذه دولة رئيسها محمد ولد عبد العزيز وهذه القرارات تمت مناقشتها في مجلس الوزراء، لماذا تتجاهلون بيع "بلوكات" ولماذا حذف.
