أبلغت موريتانيا شركاءها التنمويين بمنع الوظائف الدائمة في المشاريع التي يمولونها في البلاد على المتقاعدين، وذلك "تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، وبمدونة الشغل في موريتانيا".

وأكد وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه لشركاء موريتانيا في التنمية عبر رسالة وجهها إليهم أن نظام التقاعد العام في البلاد محدد ببلوغ 63 سنة، "وبالتالي لا ينبغي أن يظل الوكيل الذي استفاد من حقه في التقاعد لبلوغه هذا الحد القانوني للسن في منصبه".

وينص القانون وفق رسالة وزير الاقتصادالموريتاني، "ولا ينبغي أن ينص أي بند من أحكام عقده على إضفاء الصفة القانونية عليه كموظف أو وكيل، وبالتالي ليس له أي تفويض ملزم لمشاريع التنمية".

وهذا ويتظرر من وجود المتقاعدين في الوظائف هو الشباب الموريتاني، الذي ثمن عاليا هذه الرسالة، عبر تدوينات، وتعليقات، مؤكدين ضرورة خروج العامل من الوظيفة إلى الإستغفار، والعبادة