طالبت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل في بيان لها اليوم الأربعاء، إن وزير الوظيفة العمومية كان قد أعلن قبل أشهر أنه "تمت إعادة هيكلة المصالح الجهوية لترقيتها إلى مندوبيات جهوية.
واضافت النقابة في بيان وصل "وكالة المنارة الإخبارية"، نسخة منه، أنها تطالب من الحكومة الموريتانية الحالية إعطاء الأولوية لقطاع الشغل، ولم يتم تنفيذ التعهد الذي أكد الوزير _ مضيفة النقابة _ أنها تطالب بتفعيل مفتشيات الشغل ومدها بالمقرات اللائقة والوسائل اللازمة لأداء مهامها.
وهذا نص البيان الذي وصل وكالة المنارة الإخبارية:
بشكل علني وفي خطاب رسمي بمناسبة اليوم الدولي للشغل ٠١-٠٥-٢٠٢٤ تعهد وزير الوظيفة العمومية السابق بل وأكد بالحرف أنه "تمت إعادة هيكلة المصالح الجهوية لترقيتها إلى مندوبيات جهوية" وهو الأمر الذي ثمنه مفتشو ومراقبو الشغل واستبشرو به خيرا لكونه يشكل خطوة في اتجاه ترقية القطاع ودمج كوادره وتفعيل دوره.
إلا أننا تفاجأنا وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا التعهد بتحول الأمر إلى مجرد قصة تتداول داخل أروقة الوزارة لا تُعرف لها حقيقة ولا يوقف لها على قرار. وبدل أن يتم تنفيذ التعهد، الذي يقتضي زيادة في ميزانية المفتشيات لتحويلها إلى مندوبيات، فقد نقصت هذه الميزانية بشكل كبير في قانون المالية لسنة 2025 وهو ما يعني أن قطاع التفتيش ليس أولوية لدى الحكومة الحالية كما لم يكن أولوية لدى غيرها. رغم أهميته ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية، وضبط توازن الاقتصاد، وخلق فرص العمل والمحافظة عليها وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي وضبط علاقات العمل وتسييرها ومرتنتها.
إننا في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل إذ نندد بهذا التهميش الدائم والمستمر للقطاع ولكوادره فإننا ندعو إلى لفتة وطنية تعيد لهذا القطاع ألقه وهيبته وكرامة موظفيه.
كما نؤكد على المطالب الدائمة للنقابة والتي في مقدمتها:
- تحيين النظام الخاص لأسلاك إدارة الشغل في شقيه المادي والمعنوي. خاصة أنه سبق وأن استوفى الإجراءات الفنية اللازمة ويحتاج فقط إلى الإرادة السياسية المؤمنة بأهميته.
- تفعيل مفتشيات الشغل ومدها بالمقرات اللائقة والوسائل اللازمة لأداء مهامها.
- تحيين نصوص الشغل وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الشغل وخاصة المرسوم المتعلق بآلية تنفيذ محاضر المخالفات وبالغرامات.
وفي الختام فإننا نؤكد على تمسكنا بحقنا النقابي المشروع في الدفاع عن مصالح مفتشي ومراقبي الشغل بشتى الوسائل وأمام كل الجهات.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
