فجر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام محكمة الإستئناف في نواكشوط الغربية، صباح اليوم الأربعاء، قنبلة خطيرة أكد أن ملفه سياسي لا غير، وليس فسادا كما هو معروف.
وتحدث ولد عبد العزيز، عن لقاءات خاصة مع الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني، كانت تهدف بالأساس إلى بناء دولة ديمقراطية.
ولكن دخل رجل أعمال _ ولم يسمي الاسم _ على الخط، وقدم دعما ماديا للجنة البرلمانية لتلفبق التهم حتة يتم توقيفي، واحتجازي ظلما وعدوانا.
وسرد الرئيس الموريتاني السابق، سردا طويلا، ولقاءات عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، آنذاك، وقال انه منزله جاء عليه ما يناهز 12 مليون أوقية قديمة، من مدير سابق لشركة الكهرباء، واتضح أنه المدير يستهدفه شخصيا.
وأشار في حديث عن الإنجازات الكبيرة _ حسب حديثه __ التي عمل عليها لموريتانيا في التعليم، والصحة، والزراعة....
وقال ولد عبد العزيز، تم تشريد اسرتي، والحاقي بتهم آنا منها براء، وتحدث عن ثروتي، وعن أسبابها، ولكن هذا الملف استهداف سياسي لا غير.
وأضاف أنه تم اتهامه، مع ما يناهز 300 شخص، بعضهم تدخل بالوساطات، وخرج الملف، والبعض الآخر خرج لاحقا، ويوجد الآن في الحكومة،وبقي هو وحده ليتضح للجميع أنه ملف سياسي لا غير.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال حديثه أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك مساعي لإغلاق الملف، بدون مطالبة منه، قادها نائب مقاطعة كيهيدي، ولكن لم تتم التسوية، وقال النائب لا حقا ان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يلتقي به منذ فترة، ورد ولد عبد العزيز على النائب انه لم يطالبه بلقاء من اجل توقيف الملف.
ولكن _ أردف _ بدون شك الملف ليس سياسي، ويجب على القضاء ان لا يتحدث عن قضايا اتضح انها لا تتحدث عن الفساد.
وأكد ولد عبد العزيز في حديثه _ حسب مراسل وكالة المنارة الإخبارية، من داخل القاعة _ أن على الجميع أن يحاسب الأشخاص الآخرين عن الفساد، وأن الملف من المفسدين ورجال الأعمال التي تريد خراب هذا الوطن وفساده.
وأن الهدف هو استهدافه، واضاف كنت لا اريد الحديث عن هذه الاسرار، والقضايا ولكن وبعد 5 سنوات من أستهدافي، يجب علي الخوض في هذه الأمور .
وقال انه يجب أن يساءل البغض عن مصادر ثروات بعض العمال، وفي حال تمت مساءلتهم فهو على استعداد للإجابة على مصادر ثروته، مستدركا بأن أجاب على ذلك عدة مرات.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، كما ذكر سابقا، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.
وأردف ولد عبد العزيز أنه صرح بالجميع حتى الساعة التي أهديت له، والتي يصل سعرها إلى مليون دولار، مشيرا إلى أنه هو شخصيا لا يمكن أن يصرف أموالا طائلة من أجل ساعة، منبها إلى أن الساعة التي توجد في معصمه لا يتجاوز سعرها 20 ألف أوقية قديمة.
جاء حديثه، أمام محكمة الإستئناف في نواكشوط الغربية، لليوم الثالث على التوالي من حديثه في الملف الذي يعرف إعلاميا بملف "العشرية".
