صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، في جلسة علنية مساء أمس الجمعة، على مشروع القانون رقم 24 _ 040 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، كما يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز.
وأضاف وزير الداخلية، أن شفافية الاكتتاب، ومنه إلى التقاعد، وكذا من حيث إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد عدد من النواقص في النظم الأساسية السابقة.
واشار أن دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد.
وأكد أن التعديل المقترح في المادة 35 من المشروع والمعمول به لدى الجيش والحرس، جاء لتلافي النواقص الملاحظة في السابق بهذا الخصوص.
بدورهم بعض النواب عبر أن مستوى تطور المسار الديمقراطي للبلاد، بات يفرض قصر قيادة قطاع الشرطة على شخصية أمنية، مبدين خشيتهم من أن تفتح المادة 35 ثغرة تحد من فاعلية الاصلاحات المقترحة في المشروع بخصوص شفافية التقدم وعدالته.
ترأس الجلسة العلمية رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبه مكت، ومثل الحكومة وزير الداخلية محمد محمود ولد محمد الأمين.
