قال العديد من عمال قطاع التعليم أنه لا يعرف المعايير التي من خلالها تم حرمان البعض من جائزة التميز سنة 2024 لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
قال مدرس بولاية ترارزة في حديث لوكالة المنارة الإخبارية، أنه كان يدرس السنة السادسة إبتدائية، ونجح القسم 100% ولم يستفيد من الجائزة هذه السنة.
بدورهم أساتذة " أشْرمْ" في ولاية تكانت "يحتجون على حرمانهم من جائزة رئيس الجمهورية " للتميز"، وأصدروا بيانا أنه استغرب الجميع من حرمانهم جائزة التميز التي اطلقها رئيس الجمهورية هذه السنة، تشجيعا للمتميزين في ميدان التعليم،
وعرفانا بحقهم الواجب"وكان أملنا كبيرا في أن تُحترَم المعايير الموجهة على أساسها هذه الجائزة، خاصة أن التوصيات بضرورة احترام هذه المعايير كانت واضحة وملزِمة، هذا بالإضافة إلى كون تجاهل هذه المعايير يُفقِد هذه الجائزة التحفيزيةَ قيمتها؛ فيعطيها من لا يملك لمن لا يستحق، ويُحرَم منها مستحقوها الذين كانوا سينتزعونها انتزاعا لو تم الاحتكام إلى المعايير المحددة سلفا".
واضاف البيان الذي تلقت "وكالة المنارة الإخبارية"، "إننا - أساتذة ثانوية أشرم - لنعبر عن كامل استغرابنا واستنكارنا لحرماننا من هذه الجائزة التحفيزية".
وقال البيان بالرغم من تميز طاقمنا، وتفانينا في العمل طيلة السنة الماضية، وهو ما مكننا من :
حصد المراتب الثلاث الأولى على مستوى الولاية، في الباكالوريا ( آداب أصلية)
تحقيق نسبة نجاح معتبرة في الباكالوريا ( علوم طبيعية)
الحصول على المركز الثاني في الولاية لمسابقة ختم الدروس الإعدادية
فبأي منطق يتم حرماننا من هذا التحفيز، ويستفيد منه نظراؤنا في مؤسسات أخرى دون مبررات واقعية ؟
بدورهم بعض المدرسين في ولاية لبراكنة، أكدوا في حديث لمراسل "وكالة المنارة الإخبارية"، أن اللوائح لم تنشر الا بشكل سري، وأنهم تفاجأت الأسرة التربوية بمهرجان لتقسيم جوائز التميز.
وتسائل البعض، في ولاية لبراكنة عن المعايير التي احتُكم إليها في تكريم وتشجيع الأساتذة والمعلمين المستفيدين من هذا التحفيز.
كما طالب البعض بتعيين لجنة مستقلة من خارج القطاع لتوزيع الجائزة بشكل شفاف، لا تجاهل فيه لمن أحرز نتائج قيمة في السنة الدراسية، مؤكدين أنه لو طبقت المعايير التي أعلنت عنها الوزارة، لما تم حرمانهم وإقصاؤهم بهذه الطريقة.
