احتضنت الوزارة الاولى، اجتماعا هو الأول من نوعه مع نقابات التعليم يرأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، بدعوة منه شخصيا.
وحسب صفحة الوزارة الاولى، يتأتي الاجتماع "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى إشراك فاعلي قطاع التعليم وخاصة نقابات المدرسين في التصور العملي الذي سيمكن من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة مما أعلن عنه لصالح قطاع التعليم".
ووفق الصفحة الرسمية بالفيسبوك للوزارة الاولى قد تم خلال اللقاء استعراض آلية للتشاور حول تمويل و تسيير ومعايير الاستفادة من صندوق سكن المدرسين. كما تطرق اللقاء إلى المطالب الأساسية التي تطرحها مختلف الهيئات النقابية من أجل تحسين ظروف المدرس.
ووفق المصدر، ذكر الوزير الأول في رده بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال التعليم بشكل عام و تحسين ظروف المدرسين بشكل خاص في المأمورية الأولى.
كما أكد على استعداد الحكومة للتعاطي الايجابي مع كل المطالب النقابيّة المشروعة و الانفتاح على شراكة صادقة.
مصادر النقابات أكدت خيبة أمل كبير في الوسط النقابي من عدم زيادة معتبرة للرواتب، والخروج بنتائج ملموسة، حسب بعض الحضور.
وقالت بعض النقابات التعليمية لوكالة المنارة الإخبارية، ان الوزير الأول ولد انجاي، أستمع عن قرب لأبرز المشاكل العالقة، مثل زيادة الراتب الشهري، والمطالبة بالعدالة في توزيع المخصصات المالية بين الموظفين، كما عرج بعض الحضور عن "متى سينعم موظفو التعليم بنصيبهم من هذه المخصصات بما يوفر لهم العيش الكريم ويعينهم على القيام بواجبهم؟".
ولم يصدر بعد عن النقابات التعليمية، بيانا يوضح النتائج الملموسة من هذا الاجتماع، ولكن أغلب صوتيات الحضور تؤكد أنه لتدارس صندوق دعم السكن ، في وقت يتخوف البعض من صناديق الحكومة التي تقتطع من الموظفين فترة من الزمن ويصلح في خبر كان!
