أثير جدل في لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة بشأن إجراء جديد في مشروع قانون المالية 2025، ينص على فرض ضريبة 30 في المائة على أرباح القمار، وألعاب اليانصيب. وانتقد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية التنصيص على هذه الضريبة معتبرا أن ذلك يعطي شرعية لممارسة غير شرعية، خاصة أنها تطرح إشكالا بخصوص القاصرين الذي يلعبون القمار، وكيف يمكن إخضاعهم للضريبة. ورد عليه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بأنه لا يجب الخلط بين ما هو قانوني وما هو شرعي، مشيرا إلى النقاش حول هذا المقتضى ينص على جانب قانوني، وليس ديني »، وعقب عليه بوانو بالقول بأنه لا يناقش من الناحية الدينية، التي تخص علاقة الإنسان بربه، ومدى التزامه الديني، ولكنه أشار إلى موضوع لعب القاصرين للقمار، وهل ستفرض عليهم الضريبة، ما يشكل اعترافا بممارسة غير قانونية. كما حذر من شرعنة تبييض الأموال عبر ألعاب القمار. وأيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، مسألة الحذر من تشجيع القاصرين على لعب القمار.وفق موقع اليوم24"

 

من جهته، أيد برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار هشام آيت منا، فرض ضريبة على أرباح القمار، ولكنه أثار إشكالية التصريح بالدخل بخصوص لعب القمار، وقال « المسلم لا يلعب القمار فكيف سيصرح بدخله من القمار؟ ».

بعض النواب الآخرين، انتقدوا إثارة الجوانب الدينية في الموضوع محذرين من النفاق الاجتماعي، وهناك من تساءل بخصوص فرض ضرائب على الخمور، داعين إلى البقاء في حدود القانون وفرض الضريبة على الدخل.

 

من جهته رد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على هذا الجدل قائلا  إن فرض ضريبة على ألعاب الحظ واليانصيب « ليس أمرا جديد »، بل هو موجود حاليا مشيرا إلى أن خزينة الدولة تجني مداخيل تقدر ب 2 مليار و 570 مليون درهم، تستخلص كضريبة على  الشركات، وضريبة على الدخل.

 

 وأوضح_ وفق موقع 24  _  أن الجديد في مشروع القانون المالي 2025،  هو التنصيص على  مداخيل ألعاب الحظ بشكل محدد حتى تتمكن إدارة الضرائب من اقتطاع الضريبة من المنبع.