تشرئب أعناق الموريتانيين هذه الأيام و في أسبوع واحد على أبعد تقدير، للإعلان عن تشكيل جزئي في حكومة ولد بلال مسعود، لمواكبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما بعد انتخابات يونيو، التي حالت أسفار الرئيس ولد الشيخ الغزواني والانشغال بتعيين لجان الحملة دون تعيين حكومة خاصة لهذا الملف الخاص، ولأول في عهد الرئيس الحالي.
ويأتي هذا التوقع في ظرف تمر فيه موريتانيا بتوتر ناجم عن ما بات يعرف بملف العشرية، وترشح الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
و ما اعتبرته المعارضة التي بدأت في الساحة من جديد، بعضها عاقه قرار الداخلية الموريتانية، لخوض الانتخابات الرئاسية، والبعض الآخر دفع ملفه مثل بيرام الداه اعبيد، و العيد محمدن امبارك وغيرهما، وحتى أطراف في الموالاة، تؤكد هيمنة زمرة من نظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني التامة على التعيينات في الوزاري، وهيمنتها على تعيينات الحملة الانتخابية.
ولا يتوقع غالبية المراقبين والمحللين حدوث تغييرات كبيرة في التشكيلة الحالية لأسباب عديدة حسب مصادر وكالة المنارة الاخبارية، نظرا لدخول وزراء في الحكومة في تشكلة تعيينات الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024.
كما يظن البعض تغيير بعض الأشخاص لم يشملهم التعيينات الاخيرة في الحملة، نظرا لضعف الأداء، وتفاقم المشاكل ومن هؤلاء الوزراء حسب المصدر الذي تحدث لوكالة المنارة الإخبارية، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والتنمية الحيوانية، والصحة أيضا.
كما يتوقع البعض الآخر تغيير ودخول شخصيات برلمانية جديدة نظرا لكره الرئيس ولد الشيخ الغزواني إقالة الأشخاص من المناصب، وبسبب ما يعتبره البعض “ضعفا في اختيار المسؤولين أظهرته تعيينات ولد الشيخ الغزواني كلها منذ وصوله للسلطة عام 2019”.
ومهما قيل يحتاج نظام ولد الشيخ الغزواني، خاصة في هذا الظرف الخاص حكومة جديدة تواكب رئاسيات يونيو، وتضخ دماء جديدة لهذا الشعب الذي يرى بعضه أنه ليس هناك أمل في تشكيل حكومة صالحة لقيادة العمل، حيث إن السنوات التي مضت على حكم الرئيس ولد الشيخ الغزواني تميزت، حسب قوله، بتدوير ما يسمى “رموز المفسدين في موريتانيا” من حكومات ولد الطايع وحكومات ولد عبد العزيز، وبالتالي فالأجهزة الإدارية باقية على حالها بأشخاصها وبأساليبها وأدواتها، والنمط نفسه باق لا تغيير فيه.
فماذا تتوقعون انتم متابعي صفحة "وكالة المنارة الإخبارية" بالفيسبوك؟
