نظمت قرى في مقاطعة أركيز بولاية ترارزة وقفة احتجاجية مطالبة بإنصافها في قضية تقسيم الأراضي الزراعية المستصلحة مؤخرا في منطقة أركيز.
وقال بيان صادر عن القرى أن الهيمنة القبلية في الأرض، وأضاف البيان أن حق النفاذ إلى الأراضي واستغلالها لكافة المكونات وادارتها من قبل مستغلين حقيقيين :
بيان صحفي
نحن ساكنة بلدية اركيز نقف اليوم لمطالبة فخامة رئيس الجمهورية بإنصافنا في قضية تقسيم الأراضي الزراعية المستصلحة مؤخرا في منطقة اركيز.
فالولوج الى الأرض مرتكز و مسألة جوهريّة في القطاع الزراعي ضمن التحولات التي يمر بها المجال الزراعي عموما. لذا يُعتبر حل هذه المعضلة في منطقة اركيز من الخطوات الضروريّة للتمكن من تحقيق سياسة زراعية وغذائية سيادية. ومن الضروري هنا تتبع واقع الأرض و السكان و السياقات المختلفة و كذلك التوجهات السياسية للسلطة التي ما فتئت تحاول إصلاح القطاع الزراعي و جعله رافعة للتنمية المحلية.
فالهيمنة القبلية على الأرض -رغم إلغاءها الصريح بالأمر القانوني رقم 127-83 المتضمن القانون العقاري الذي استهل في مادته الاولى بملكية الأرض للأمة كما جاءت المادة الثالثة بإلغاء الحيازة التقليدية للأرض- تؤثر بشدة على الطبقة الزراعيه وعلى المجال عموما من خلال الحرمان من حق الولوج إلى الموارد ووسائل الإنتاج الرئيسية. يُضاف إلى هذا، خلق الفوارق الجهويّة والتفاوت الاجتماعي، الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم المشاكل وخلق هوة اجتماعية في المنطقة.
و مع قناعتنا التامة نحن الساكنة فيما ستتخذه الدولة من مراعاة للصالح العام فإننا نطالب نحن بإنصافنا في تقسيم الجزء المستصلح حاليا من بحيرة اركيز و الذي يبلغ 3600 هكتار، و ذلك بمنحنا نسبة 40% كنسبة تتلاءم مع عدد التجمع و لكون الساكنة فلاحية بامتياز و قاطنة عند البحيرة منذ القدم، و مكونة أساسا من الطبقات الهشة.
وهذا الطلب الموجه لفخامة رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني مؤسس على أحقية السكان بهذه النسبة استنادا إلى الإحياء و العمل و السكن في الأرض منذ القدم و كذلك التقاطع مع برنامج فخامته الذي يضع تلك الطبقات من المجتمع أولوية في برامج التنمية.
فحق النفاذ إلى الأراضي واستغلالها لكافة المكونات وإدارتها من قبل مستغلين حقيقيين، يضعون نصب أعينهم مبدأ توفير الغذاء للسكان في المقام الأول- لا ملكا قبليا- سيكون جزءًا من إصلاح فلاحي أوسع لضمان نجاح أوفر للعملية ومنح أكبر قدر من الحقوق للفئات الأكثر تهميشًا .
كما نطالب الدولة أن تستند في هذا الإصلاح إلى منظور يقطع مع الأساليب القديمة و يتجه أكثر نحو زراعة محلية مستدامة تحترم و تؤسس حقوق الأجيال القادمة.
