اختتمت قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي نُظمت، أمس، في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي، دون اتخاذ أي إجراء مالي حاسم لدعم الدول الإفريقية أو إلغاء الديون. 

 

الهدف من هذه القمة هو إطلاق "معاهدة جديدة"، على حد تعبير الرئيس الفرنسي، من أجل إنعاش الاقتصادات الأفريقية التي أنهكتها الآثار الاقتصادية لوباء كورنا، وكان الطموح هو جمع 100 مليار دولار لتلبية الاحتياجات التمويلية لأفريقيا بشكل جزئي.

 

القارة تدفع ثمناً اقتصادياً واجتماعياً باهظاً للغاية، بسبب الافتقار إلى مصادر تمويلية لخطط اقتصادية كالتي أطلقتها الدول الغنية. وفقًا لصندوق النقد الدولي هناك هوّة تمويلية تصل إلى قرابة 300 مليار دولار في القارّة من أجل القضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد الأمني.

 

في نهاية القمة، لم يعلن المشاركون عن التزامهم بهذا التمويل لكنهم وعدوا ببدء مناقشات حول "حقوق السحب الخاصة" التي كان الصندوق قد وافق بالفعل على إصدار 650 مليار دولار تستفيد إفريقيا من 33 مليارا منها حسب الحصّة المخصّصة لها في الصندوق لكنّ الرئيس الفرنسي يرى أنّ هذا ضئيل داعيا إلى رفع حصّة إفريقيا إلى 100 مليون دولار ثلثها للدول محدودة الدخل. 

 

"مهمة فنية كبيرة يتعين القيام بها" كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى "اتفاق سياسي" حول موضوع حقوق السحب الخاصة إما في قمة مجموعة السبع المقبلة أو في قمة مجموعة العشرين ليتم إصدارها على هامش مؤتمر الخريف للصندوق في أكتوبر المقبل. 

والمهمة تتعلّق أساسا بإقناع الولايات المتحدة التي قالت وزيرتها للخزانة جانيت يلين في بيان إنها تؤيد إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة بشرط أن يكون استخدام الأموال "شفافًا وخاضعًا للمساءلة".

 

الموضوع الآخر التي خضع للنقاش هو ديون البلدان الأفريقية، التي حصلت على فرصة لالتقاط أنفاسها من خلال تعليق سداد المديونية لكنها تتطلع إلى شطب هذه المديونية جزئيا من خلال عمل منسق تحت رعاية مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم