ألزمت الحكومة الموريتانية البرلمانيين وجميع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، بما في ذلك ممتلكات أولادهم القصر، بموجب مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الخميس.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات التي كشفها تطبيق القانون السابق المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على مدى السنوات الماضية؛ كما يهدف إلى تعزيز الشفافية، منع تضارب المصالح، مكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة في الحياة العامة.
