أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا فتوى جديدة على صفحته الرسمية، أكد فيها جواز انتساب المدرسين إلى "صندوق دعم سكن المدرّس" والاستفادة من خدماته، بعد مراجعة المرسوم المنظم للصندوق والمقرر المتعلق بإجراءاته. وجاء في الفتوى أنّ طبيعة الصندوق ومصادر تمويله لا تتعارض مع الأحكام الشرعية.
أوضح المجلس، في الفتوى المنشورة، أنّه لم يقف على أي بند في النصوص المؤسسة للصندوق يمكن أن يقتضي المنع الشرعي. وبيّن أنّ الصندوق يُعَدّ آلية دعم اجتماعي تستهدف إحدى أكبر فئات الموظفين العموميين، من خلال المساهمة في حلّ إشكال السكن، وهو من الضرورات الأساسية.













