ألزمت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا البنوك العاملة في البلاد بتطبيق سقف جديد للضريبة على التحويلات المالية، بحيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة مهما بلغت قيمة التحويل، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.
وتنص التعديلات الجديدة على فرض ضريبة بنسبة 0.1 بالمئة من قيمة التحويل، مع تحديد سقف للضريبة عند 200 أوقية جديدة.













